تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحديث شبكات الكهرباء في الاتحاد، التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، من خلال اقتراح مثير للجدل: إذا لم تستجب السلطات في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، فسيُعتبر التصريح قد حصل على الموافقة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المدد الحالية، التي تتراوح بين 3.5 و10 سنوات، حيث يعود أكثر من نصف حالات التأخير إلى البطء البيروقراطي.
الصمت الإداري كمحرك للبنية التحتية للطاقة ⚡
يقدم الاقتراح مبدأ الصمت الإداري الإيجابي للتصاريح الوسيطة لمشاريع الشبكات، وهي أداة مستخدمة في قطاعات أخرى لتجنب التعطيل. وتدافع المفوضية عن أن المدة المحددة بسنتين أو ثلاث سنوات تتيح مجالًا لتقييم الآثار البيئية دون شل العمل. ومع ذلك، تقود الرئاسة القبرصية الدول التي ترفض الإلزامية، بدعوى فقدان السيطرة على القرارات المحلية واحتمال نشوب تعارضات مع القوانين الوطنية للحماية.
أوروبا تطلب الإذن والملف يأخذ إجازة 🏢
يواجه الاقتراح انقسامًا بين البيروقراطيين وعلماء المناخ: الأولون يخشون أن تفقد توقيعاتهم قيمتها، والآخرون يخشون أن يذوب الكوكب بينما ينتظرون ختمًا. يبدو أن البطء الإداري في الاتحاد الأوروبي هو المورد المتجدد الحقيقي، لأنه لا ينضب أبدًا. في النهاية، أكبر عقبة أمام التحول في مجال الطاقة ليست التكنولوجيا، بل الخوف من أن يبقى الموظف بلا عمل.