فرضت خمس بلديات يابانية تستضيف محطات طاقة نووية أو مرافق تخزين ضريبة على الوقود النووي المستخدم. بالنسبة للسنة المالية 2025، تصل الإيرادات الضريبية المقدرة إلى 2.4 مليار ين، وهو رقم أكبر بمقدار 2.5 مرة عما كان عليه قبل 15 عامًا، بعد حادث فوكوشيما دايتشي في عام 2011. يعكس هذا الارتفاع تراكم النفايات المشعة بسبب التأخير في مصنع إعادة المعالجة في روكاشو، الذي يستمر بناؤه لأكثر من ثلاثة عقود.
إعادة معالجة متأخرة: 30 عامًا من الوعود ووقود غير معالج ⚛️
لا يزال مصنع إعادة المعالجة في روكاشو، بمحافظة أوموري، غير مكتمل بعد أكثر من 30 عامًا من العمل. يجبر هذا التأخير محطات الطاقة النووية على تخزين الوقود المستهلك في منشآتها، والذي يتراكم دون وجهة نهائية واضحة. تهدف الضريبة البلدية إلى تعويض تكاليف التخزين والسلامة في هذه المناطق. لا تزال تكنولوجيا إعادة معالجة اليورانيوم والبلوتونيوم غير عاملة على نطاق تجاري، مما يطيل الاعتماد على المستودعات المؤقتة ويولد إيرادات ضريبية متزايدة للبلديات المضيفة.
الضريبة التي ترتفع بينما ينتظر الوقود مصيره النهائي 💰
اكتشفت البلديات أنه إذا لم يتحرك الوقود، فعلى الأقل ليدفع الضرائب. مثل مستأجر لا يغادر أبدًا لكنه يترك إيجارًا جيدًا، يولد اليورانيوم المستهلك إيرادات ضريبية ارتفعت بمقدار 2.5 مرة منذ عام 2011. بينما يشحذ مهندسو روكاشو أدواتهم، تستمتع القرى النووية بمصدر دخل ينمو مع كل برميل من النفايات. ربما يكون الدرس المستفاد هو أنه في الطاقة النووية، الشيء الوحيد الذي يتضاعف أسرع من النفايات هو الضرائب.