طلب المتحف الوطني للفنون في كتالونيا (MNAC) رسمياً تصحيحاً من القاضية في قضية سيجينا. في مذكرة، يحذر محامو المتحف من أن رفض قبول تقرير من معهد التراث الثقافي ينتهك حقهم في الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة، مما يخلق وضعاً غير مقبول دستورياً.
الخبرة الفنية كركيزة للعملية القضائية ⚖️
التقرير المطلوب من معهد التراث الثقافي هو مفتاح لتحديد ملكية الأعمال المتنازع عليها. برفض قبوله، تمنع المحكمة المتحف الوطني للفنون في كتالونيا من تقديم أدلة فنية حول حفظ القطع وأصلها. هذا الإغفال يحد من قدرة الدفاع على مقارنة حجج الطرف الآخر، مما يخلق خللاً إجرائياً يعتبره المحامون انتهاكاً للمادة 24 من الدستور.
القاضية ومفهومها الخاص للعدالة 🏛️
يبدو أن القاضية تطبق معياراً انتقائياً: تقبل الأدلة التي تعجبها وترفض ما لا يعجبها. إذا كانت هذه قائمة طعام، لطلب المتحف الوطني للفنون في كتالونيا تغيير المطعم. على هذا المنوال، سيطلبون قريباً تقديم التقارير على ورق البردي لتعتبرها القاضية قديمة وأصيلة. يفكر دفاع المتحف بالفعل في الاستئناف، لكنهم قد يحتاجون إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتوجيه في هذه المتاهة القضائية.