أكدت الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE) ما كان يخشاه الكثيرون: يجب على من تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويقودون الدراجات البخارية أو الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية الصغيرة أن يظهروا 0,0 في الكحول، تحت طائلة غرامة قدرها 500 يورو وفقدان 4 نقاط. في عام 2025، أجرى الحرس المدني 144.346 فحصًا للمخدرات وفرض عقوبات على 70.717 سائقًا، وهي أرقام قياسية. لكن، هل هذا يتعلق بالسلامة المرورية أم هو ستار دخان لعدم معالجة المشاكل الحقيقية؟ 🚦
الفخ التكنولوجي: فحوصات قياسية لا ترى المعتادين 🧐
تُظهر إحصائيات عام 2025 زيادة في فحوصات المخدرات، لكن التحيز واضح: يتم القبض على المستهلكين العرضيين، وليس أولئك الذين يقودون سياراتهم وهم تحت تأثير المخدرات بشكل معتاد. في هذه الأثناء، يحتفظ البالغون بحد أقصى يبلغ 0.25 ملغم/لتر في هواء الزفير، وهو معدل يسمح بالقيادة بعد تناول عدة بيرة. يتباهى الحرس المدني بأرقام قياسية، لكن تكنولوجيا المراقبة لا تزال غير قادرة على التمييز بين سيجارة حشيش في عطلة نهاية الأسبوع ومدمن على عجلة القيادة. لا يزال الاستثمار في البنية التحتية، مثل مسارات الدراجات الآمنة، هو المادة الدراسية المعلقة.
أيها الآباء، جهزوا محافظكم: ابنكم ليس لديه نقاط ليخسرها 💸
أكثر ما يثير السخرية في القانون الجديد هو أن غرامة الـ 500 يورو يدفعها الآباء، الذين يضغطون بعد ذلك لعدم تطبيقه. وفقدان 4 نقاط هو مزحة: الدراجات البخارية ليس لها رخصة قيادة، لذا فإن العقوبة افتراضية. تبيع الحكومة أرقامًا قياسية لعمليات التفتيش، لكن السبب الحقيقي لحوادث الدراجات البخارية هو نقص المسارات وسوء التوعية المرورية لدى سائقي السيارات، وليس مراهقًا تناول بيرة. في هذه الأثناء، لا يزال البالغون المخمورون في السيارات هم ملوك الطريق.