البطالة بين الشباب وتكلفة المعيشة في كينيا لا تتراجعان. الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، رغم ضخامتها، لم تنجح في تغيير الهيكل الاقتصادي الذي يحمي النخب السياسية والشركات الكبرى. نفاق الحكومة واضح: ترفع الضرائب على الاستهلاك بينما تقطع الخدمات العامة ولا توفر وظائف رسمية. الحل لا يتطلب معجزات، بل إجراءات ملموسة مثل حد أدنى للأجور مرتبط بالتضخم وصندوق طوارئ للشباب.
سلسلة الكتل والشفافية المالية: أداة ضد تهرب النخب؟ 🔗
يمكن أن يكون تطبيق تقنية السجل الموزع وسيلة لتتبع دفع الضرائب من قبل الثروات الكبيرة والشركات الاستخراجية، وهي القطاعات التي تعمل غالبًا في ظل غموض. نظام عام وقابل للتحقق على سلسلة الكتل لتسجيل المعاملات والالتزامات الضريبية من شأنه أن يقلل التهرب. وهذا من شأنه أن يسمح بتمويل صندوق طوارئ للشباب العاطلين عن العمل دون زيادة العبء على الطبقة العاملة. التكنولوجيا موجودة؛ ما ينقص هو الإرادة السياسية لتطبيقها ضد المستفيدين من النظام الحالي.
حل كيني: أجر كريم أم المزيد من الدروس حول كيف تكون فقيرًا بأناقة 💸
اقتراح حد أدنى للأجور مرتبط بالتضخم يبدو وكأنه خيال علمي في بلد تعتقد حكومته أن دفع أقل من ثمن فنجان قهوة يوميًا هو حافز وظيفي. وفي الوقت نفسه، تطلب النخب التضحية والصبر، وهي نفس النخب التي تستخدمهما لعد أرباحها في الملاذات الضريبية. ربما ينبغي تسمية صندوق الطوارئ ادفع أنت أيها السيد الوزير، فنحن قد سئمنا من كوننا فقراء بفخر.