تخطط الحكومة بالفعل لميزانيات عام 2027. ولتأمين الدعم البرلماني اللازم، سيتعين عليها صرف مئة مليار يورو في اتفاقيات مع الأحزاب التابعة. سيتم خصم هذا المبلغ من الميزانية العامة، مما سيؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون.
تكلفة الحوكمة كعنق زجاجة تكنولوجي 💻
في مجال التطوير، يقلل هذا البند البالغ 100 مليار من القدرة على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحديث الإدارة، والاتصال. مشاريع مثل نشر الجيل الخامس في المناطق الريفية، والأمن السيبراني للدولة، أو رقمنة المعاملات يتم إزاحتها بسبب دفع ثمن المكاسب السياسية. والنتيجة هي نظام يتقدم ببطء أكبر من الطلب العام.
مزاد الحوكمة: مناقصات وخدمات 🏛️
في النهاية، تشبه الحوكمة مزادًا تلفزيونيًا: يزايد من يعد بأكبر عدد من المكاسب. يشاهد المواطنون أموالهم تتبخر في خدعة سحرية للميزانية. وفي الوقت نفسه، تبقى الخدمات العامة بأقل ما يمكن. ليت العام القادم تصعد الحكومة إلى المسرح بميزانية لا تحتاج إلى رشوة أحد لتمريرها.