بلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، وتتحدث الحكومة بالفعل عن تعديلات. لكن المشكلة ليست في الإنفاق الاجتماعي، بل في نظام ضريبي يسمح للثروات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات بتجنب الضرائب. وفي الوقت نفسه، تعاني الخدمات العامة، ويتحمل المواطنون العاديون فاتورة استقرار ظاهري يفيد قلة قليلة.
كيف يؤدي التهرب الضريبي الرقمي إلى تفاقم العجز الحكومي 💸
تخسر فرنسا كل عام مليارات بسبب الهندسة الضريبية لعمالقة التكنولوجيا والشركات التي تستخدم الملاذات الضريبية الرقمية. وفي الوقت نفسه، تفتقر الدول إلى أدوات مرنة لفرض ضرائب على الأرباح المتولدة على أراضيها. الحل التقني يكمن في تطبيق أنظمة إبلاغ إلزامية وتوحيد الحد الأدنى لمعدلات الضرائب لمنع هروب رؤوس الأموال دون الحاجة إلى خفض الحقوق الاجتماعية.
الحل السحري: أن يدفع الفقراء كالعادة (أي نحن) 😒
الخطة الرائجة لتصحيح الحسابات هي، كما هو متوقع، شد الأحزمة على الطبقات المتوسطة. لأنه من الأسهل أن نطلب جهداً ممن يكافح أصلاً لتغطية نفقاته بدلاً من أن نطلب من شركة متعددة الجنسيات أن تدفع ما عليها. طبعاً، إذا رأى أحد موظفاً براتب متواضع يخفي أمواله في سويسرا، فليخبرنا. النفاق كبير لدرجة أن الأغنياء يضحكون حتى في حفلات العشاء الفاخرة.