ثلاثة من مصنعي الذاكرة، سامسونج، إس كيه هاينكس، وميكرون، يسيطرون على 90% من السوق العالمية. تمت مقاضاتهم بتهمة التنسيق لتقليص الإنتاج مما أدى إلى رفع الأسعار بنسبة 700% في أربع سنوات. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر والهواتف على المواطنين. القضية معقدة لأن القانون يسمح للشركات بالتصرف بنفس الطريقة دون التآمر، ولكن إذا ثبت الاتفاق، فقد تنخفض أسعار التكنولوجيا.
السيطرة التقنية على سوق ذاكرة DRAM و NAND 🖥️
تعتبر ذاكرة DRAM و NAND مكونات رئيسية في أجهزة مثل الهواتف الذكية والخوادم. يؤثر التنسيق لتقليص الإنتاج على العرض العالمي، مما يرفع التكاليف على مصنعي الأجهزة. تستثمر سامسونج وإس كيه هاينكس وميكرون في عمليات الطباعة الحجرية المتقدمة، لكن الطلب المستقر يسمح بتعديل التصنيع. بدون إثبات التآمر، يصعب التمييز بين استراتيجية عمل قانونية واتفاق غير مشروع. تسعى الدعوى القضائية للحصول على أدلة على اتصالات مباشرة بين المسؤولين التنفيذيين.
تكتل الذاكرة: أسعار ترتفع مثل مؤشر أسعار المستهلك 💸
يبدو أن مصنعي الذاكرة اكتشفوا الصيغة السحرية: تقليص الإنتاج وانتظار أن يدفع الناس أكثر مقابل هواتفهم. وفي هذه الأثناء، يتساءل المستهلكون عما إذا كان جهاز الكمبيوتر التالي سيأتي مع رهن عقاري. ربما في المرة القادمة التي ترتفع فيها الأسعار، سيدعوننا لتناول القهوة لتعزية أنفسنا. على سبيل المزاح، إذا نجحت الدعوى القضائية، فقد نشهد تكنولوجيا أكثر بأسعار معقولة. أو لا، لأنه دائمًا هناك عذر آخر.