رفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من بلدية مدريد ضد إلغاء القواعد التي كانت تنظم مناطق الانبعاثات المنخفضة. الحكم، الذي يؤكد قرار محكمة العدل العليا في مدريد الصادر في سبتمبر 2024، يعتبر التقرير الاقتصادي الذي برر قيود المرور غير كافٍ، لعدم تقييمه بدائل أقل تقييدًا ولا الأثر الاقتصادي على المواطنين. لن تتأثر حركة المرور بشكل فوري.
الفراغ التقني الذي أسقط خطة التنقل 📉
يكمن جوهر المشكلة في عدم وجود تحليل دقيق للأثر التنظيمي. اكتشفت المحكمة أن البلدية لم تحدد التكلفة الاقتصادية على السائقين المتأثرين، ولم تقارن نموذجها بخيارات أخرى مثل التقييد حسب سنة التسجيل أو رسوم الازدحام. بدون هذه البيانات، اعتُبر الإجراء غير متناسب. بالنسبة لمناطق الانبعاثات المنخفضة المستقبلية، سيكون من الضروري تقديم دراسة كاملة تبرر كل قيد وتثبت أنه الخيار الأقل عبئًا على المواطن.
مدريد: الآن بدون مناطق انبعاثات منخفضة، ولكن بنفس الازدحام المعتاد 🚗
لدى البلدية الآن خياران: إما القيام بواجباتها بتقرير اقتصادي لائق، أو ترك السيارات تواصل سيرها بحرية بينما يبحث الفنيون عن الآلة الحاسبة. المثير للاهتمام هو أنه بينما يتجادل القضاة حول الأوراق، تظل الازدحامات على طريق إم-30 كما هي. في النهاية، سيظل الهواء ملوثًا بنفس القدر، لكن على الأقل سيتنفس السائقون الصعداء وهم يعلمون أن جيوبهم لن تتأثر بقاعدة سيئة الصياغة.