مجلس الشفافية والحكم الرشيد قد وجه توبيخًا لوزارة الداخلية. ويطالب بنشر التقارير الداخلية للمديرية العامة للمرور حول منارة V16، وهي الوثائق التي تم رفضها لأحد المواطنين دون سبب صحيح. القرار الصادر في 27 أبريل يمنح عشرة أيام عمل لتسليم الوثائق، بما في ذلك دراسات المختبر وسلامة الطرق.
المديرية العامة للمرور تقاوم إظهار اختباراتها الفنية 📄
جادلت المديرية العامة للمرور بأن تلك الوثائق كانت مجرد أدوات مساعدة، لكن المجلس لم يرَ الأمر كذلك. ويُطالب بتقارير حول الامتثال للمرسوم الملكي 159/2021، الذي ينظم منارات V16 المتصلة. تشمل الوثائق تحليلات مختبرية ودراسات سلامة الطرق. الهدف هو التحقق مما إذا كان الجهاز يفي بالمتطلبات الفنية التي تفرضها المديرية العامة للمرور نفسها على السائقين، مثل تحديد الموقع الجغرافي والتواصل مع السحابة.
الشفافية، ذلك المفهوم المزعج 😅
يبدو أن المديرية العامة للمرور تجد صعوبة في الإفصاح عن تقرير أكثر من صعوبة تغيير سائق لإطار عجلة في منتصف الطريق السريع. أولاً، يبيعوننا منارة V16 كاختراع القرن، ولكن عندما يطلب أحدهم رؤية التفاصيل الدقيقة، نجد أن الأوراق هي مساعدة ولا يمكن عرضها. لحسن الحظ أن مجلس الشفافية فرض النظام، وإلا لربما اكتشفنا أن المنارة تصلح فقط للتزيين على لوحة القيادة.