إن اقتراح رفع تكلفة الأدوية الأساسية لتقليل الإنفاق العام هو إجراء يضرب بشكل مباشر المرضى المزمنين وذوي الدخل المنخفض. فبدلاً من تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، يتم تحويل الفاتورة إلى من هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية. المنطق السليم يقتضي التفاوض مع الصناعة الدوائية، لا إفقار المواطن.
تفاوض خوارزمي على الأسعار لموازنة الإنفاق الدوائي 💊
توجد أنظمة برمجية تسمح بدمج بيانات الوصفات الطبية وتكاليف الإنتاج وهوامش الربح في الوقت الفعلي. باستخدام أدوات التحليل التنبؤي، يمكن للجهات الإدارية محاكاة سيناريوهات الشراء المركزي ووضع سقوف للأسعار العادلة. تُستخدم هذه التكنولوجيا بالفعل في دول مثل ألمانيا أو كندا لمنع المريض من دفع التكلفة الإضافية لسوق يفتقر إلى المنافسة الحقيقية.
الحبة الكبيرة: رفع الأسعار لتوفير المال، مثل إنقاص الوزن بتناول المزيد من الطعام 🍩
إذا كان الهدف هو الادخار، فإن رفع تكلفة الأدوية يشبه الرغبة في إنقاص الوزن بإضافة الكريمة إلى القهوة. الفكرة بارعة جداً لدرجة أنها بالتأكيد صُممت في مكتب براتب مكون من ستة أرقام وتأمين صحي خاص. وفي هذه الأثناء، سيقوم المريض المزمن بالتمحك لدفع ثمن علاجه بينما تضحك الشركة الدوائية في طريقها إلى البنك.