توصلت شركة سوني إلى اتفاق بقيمة 7.85 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تتهمها بممارسات احتكارية في متجر بلاي ستيشن. وقد تم اتهامها بمنع تجار التجزئة الآخرين من بيع رموز الاستبدال الرقمية، مما خلق احتكارًا أدى إلى ارتفاع أسعار الألعاب. لا تعترف الشركة بالذنب، لكنها ستدفع للمستخدمين الذين اشتروا ألعابًا رقمية بين عامي 2019 و2023.
كيف يعمل الاحتكار الرقمي على منصة بلاي ستيشن 🎮
جادلت الدعوى القضائية بأن سوني أجبرت المطورين على بيع ألعابهم حصريًا في متجر بلاي ستيشن، مما أزال المنافسة من المتاجر الخارجية التي كانت تقدم رموز استبدال أرخص. من خلال السيطرة على 100% من المبيعات الرقمية، تمكنت سوني من تحديد أسعار مرتفعة وفرض عمولة بنسبة 30% على كل معاملة. هذا النموذج من الحديقة المسورة حد من خيارات المستخدم وأبقى التكاليف مرتفعة، وهو ما اعتبره المدعون انتهاكًا لقوانين المنافسة.
دفع 7.85 مليون: ثمن عدم مشاركة الألعاب 💸
ستنفق سوني 7.85 مليون دولار على هذه التسوية، وهو مبلغ بالنسبة للشركة يشبه العثور على عملة معدنية بين وسائد أريكة قصرها. وفي الوقت نفسه، قد يحصل المستخدمون الذين اشتروا ألعابًا رقمية على بضعة يورو كاسترداد، وهو بالضبط ما يحتاجونه لشراء محتوى إضافي لقبعة افتراضية. في النهاية، يتم تفكيك الاحتكار، ولكن فقط بالقدر الكافي حتى لا تضطر سوني إلى تغيير نموذج أعمالها.