أعرب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن استيائه من قرار هيئة المحامين العامة إرسال ملف إلى القاضية التي تحقق في قضية مرتبطة بمحيطه. ووفقًا لمصادر مقربة، فإن هذا الإجراء لم يحظ بموافقته، ويخشى أن يُفسر على أنه تدخل في السلطة القضائية، مما يضر بصورة الحكومة.
تكنولوجيا البيانات في استراتيجية الدفاع القضائي 🤖
يتضمن الملف تحليلاً مفصلاً لأنشطة قاضي التحقيق، تم إعداده باستخدام أدوات تنقيب البيانات وقواعد البيانات العامة. طبقت هيئة المحامين العامة خوارزميات الربط لربط التواريخ والقرارات والتصريحات الصادرة عن القاضي. كان الهدف بناء خط دفاع إجرائي، لكن تسريب الوثيقة أثار شكوكًا حول الحدود الأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا في الدعاوى القضائية ضد أعضاء السلطة القضائية.
الملف الذي لم يطلبه سانشيز، لكنه حصل على موعد عرضه بالفعل 🎭
يبدو أن مونكلوا قررت أن أفضل طريقة للدفاع عن الرئيس هي... التحقيق مع القاضي. لأنه، بطبيعة الحال، ما نجح دائمًا في المحاكم هو إرسال تقرير سري ينتهي به المطاف على الصفحة الأولى. الآن سانشيز سعيد تمامًا مثل عالم كمبيوتر يتم اختراق قرصه الصلب قبل عرض مشروعه مباشرة. لحسن الحظ أن هيئة المحامين العامة لم تستشر رأيه في قهوة الصباح.