الحرس المدني بحاجة إلى تحديث عاجل لمراقبته البحرية لوقف تهريب المخدرات على الساحل. الزيادة في شحنات المخدرات على متن القوارب السريعة تتطلب قفزة تكنولوجية تجمع بين رادارات بعيدة المدى وطائرات مراقبة بدون طيار وزوارق دورية عالية السرعة. بدون هذه الوسائل، يعمل العملاء بعيب أمام منظمات مجهزة تجهيزاً جيداً.
دمج أجهزة الاستشعار والمنصات غير المأهولة 🚁
الاقتراح الفني يتمثل في تركيب رادارات النطاق X في نقاط استراتيجية على الساحل، قادرة على اكتشاف القوارب الصغيرة على بعد 30 ميلاً. ستضاف إليها طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين بمدى تحليق يصل إلى 8 ساعات وزوارق دورية اعتراضية بطول 15 متراً بمحركات بقوة 2000 حصان. يجب أن يدمج النظام البيانات في الوقت الفعلي لتنسيق عمليات الاعتراض. التكلفة التقديرية تبلغ حوالي 40 مليون يورو، وهو استثمار قابل للتطبيق مقارنة بالخسائر الناجمة عن المخدرات المضبوطة.
وإلا، سنؤجر لهم قارب كاياك مع نظام تحديد المواقع العالمي 😅
لأنه بالطبع، بينما يستخدم تجار المخدرات غواصات شبه غاطسة وقوارب سباق، يقوم العملاء أحياناً بدوريات بقوارب زودياك تبدو وكأنها خرجت من إعلان كولونيا. إذا لم تكن هناك ميزانية للرادارات، فعلى الأقل أعطوهم جهاز اتصال لاسلكي ببطاريات جديدة. وإذا فشل ذلك، يمكنهم دائماً أن يطلبوا من الصيادين الإبلاغ عندما يرون قارباً مشبوهاً. لكن، لا تنسوا دفع ثمن القهوة.