تخطط شرطة العاصمة لندن لنشر المزيد من التسجيلات من كاميراتها الجسدية، سعياً لزيادة الشفافية وثقة المواطنين. تهدف المبادرة إلى إظهار العمل الشرطي اليومي، بما يتجاوز الإجراءات القضائية. ومع ذلك، تحذر جماعات الحقوق المدنية من احتمالية حدوث انتهاكات، مثل إيقاف تشغيل الأجهزة بشكل انتقائي أو استخدام التعرف على الوجه دون رقابة. وقد وثق تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في عام 2023 بالفعل أكثر من 150 شكوى بسبب سوء الاستخدام في إنجلترا وويلز.
المعضلة التقنية للتسجيل دون إطفاء زر الفضيحة 🎥
لقد تقدمت تكنولوجيا الكاميرات الجسدية، لكن لا تزال هناك عيوب في تطبيقها. يمكن للضباط تشغيل أو إيقاف التسجيل وفقاً لتقديرهم، مما يثير الشكوك حول استمرارية التسجيل في الحوادث الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، يشكل برنامج التعرف على الوجه المدمج في بعض الأنظمة مخاطر المراقبة الجماعية. ولكي تكون الشفافية حقيقية، يجب أن تتطلب البروتوكولات التسجيل المتواصل أثناء التدخلات وعمليات التدقيق الخارجية على استخدام البيانات البيومترية الملتقطة.
والآن، لنرى من يجرؤ على التحديق في وجه الضابط 😅
الفكرة جميلة: المزيد من مقاطع الفيديو، المزيد من الثقة. لكن المرء يتذكر أنه في عام 2023 كان هناك أكثر من 150 شكوى بسبب سوء الاستخدام لهذه الكاميرات. أي أن بعض الضباط لديهم بالفعل خبرة في نسيان الضغط على زر التسجيل في الوقت المناسب تماماً. لذا، أيها السادة في سكوتلاند يارد، إذا كنتم تريدون الشفافية، فمن الأفضل التأكد من أن البطاريات لا تنفد في اللحظة التي يسأل فيها مواطن عن حقوقه. فالشكوك تأتي كأمر مسلم به.