قدمت مجموعة برلمانية خطة لحماية الحرس المدني في مضيق جبل طارق، بعد وفاة اثنين من عناصره في ولبة (هويلفا) بسبب زورق تابع لمهربي المخدرات. يتضمن الاقتراح إعادة تشغيل وحدة متخصصة لمكافحة المخدرات في الجنوب، وتعديل قانون العقوبات بحيث تنظر المحكمة الوطنية في هذه الجرائم، لتجنب الضغوط على القضاة المحليين.
وسائل تقنية وأسلحة غير فتاكة لمكافحة المخدرات 🚔
تتضمن الخطة تعزيز الموارد المادية للعناصر، بما في ذلك تزويدهم بأسلحة غير فتاكة وأنظمة مراقبة متطورة. ويسعى الاقتراح إلى إعلان منطقة كامبو دي جبل طارق منطقة ذات اهتمام خاص، مما يسمح بتنسيق الموارد التكنولوجية مثل الطائرات بدون طيار والرادارات الساحلية. كما يتم تشديد العقوبات على جرائم تهريب المخدرات، والاعتراف بالعمل الشرطي كمهنة خطرة، وتحسين حماية موظفي السجون.
الحكومة تتألق بغيابها عن جنازة العناصر 😤
بينما يتناقش السياسيون حول الأسلحة غير الفتاكة والقوانين الجديدة، تسبب غياب ممثلي الحكومة عن جنازة عنصري الحرس المدني في بعض الاستياء. يبدو أن البعض يفضل إرسال الزهور الافتراضية على الحضور إلى صالة الموتى. لكنهم بالتأكيد سيتزاحمون على الظهور في الصف الأمامي في صور القمة القادمة لمكافحة المخدرات.