تبدأ الأسبوع السادس من محاكمة عملية "كيتشن" مع آخر شهادات ضباط الشرطة الوطنية. سيتم إغلاق الإفادات يوم الاثنين حول العملية المزعومة شبه الشرطية لوزارة الداخلية خلال حكومة راخوي، والتي تهدف إلى سرقة معلومات حساسة من أمين صندوق الحزب الشعبي السابق، لويس بارسيناس. بعد ذلك، ستبدأ مرحلة الخبرة القضائية.
الجرائم الإلكترونية، المركز الوطني للتعمية، والخزانة يدخلون القاعة 🕵️
ستشمل مرحلة الخبرة متخصصين من الوحدة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والمركز الوطني للتعمية، ووكالة الضرائب. سيقومون بتحليل الآثار الرقمية، وأدوات التجسس، وتدفقات البيانات المستخرجة من أجهزة بارسيناس. الهدف هو تحديد ما إذا كان هناك اختراق منهجي ومنسق من داخل الوزارة نفسها، بالإضافة إلى احتمال التلاعب بالأدلة من قبل الضباط المتورطين في العملية.
التجسس منخفض التكلفة الذي لم يرد في الدليل 😅
رؤية نخبة الأمن السيبراني الوطني وهم يشرحون كيف تم التجسس على سائق بارسيناس له طابع خاص. قد يتوقع المرء تكنولوجيا سينمائية، ولكن وفقًا للتحقيقات، كانت الطريقة الأبرز هي نسخ الملفات على ذاكرة USB ونقلها إلى مقر الحزب الشعبي. لحسن الحظ أن المركز الوطني للتعمية لا يعلم بهذه الأمور، وإلا لربما سقطت بطاقات خبرتهم.