تتطلب مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية قفزة نوعية في الحرس المدني. يُقدم الرقمنة الكاملة لأنظمة الاستخبارات وتوحيد قواعد بيانات الشرطة في الوقت الفعلي كأداة ضرورية لسد الفجوات المعلوماتية. الأمر لا يتعلق برفاهية، بل بضرورة تشغيلية في عالم يستخدم فيه المجرمون بالفعل تكنولوجيا متطورة. يهدف الاقتراح إلى إزالة صوامع البيانات والسماح لكل عنصر بالوصول إلى معلومات محدثة من أي جهاز.
هندسة بيانات متكاملة وتحليل تنبؤي 🚀
يكمن المفتاح التقني في تنفيذ منصة سحابية سيادية قادرة على استيعاب وربط البيانات من المحاضر والاتصالات وحركة المرور والمراقبة. يُطرح استخدام الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي لأنماط الجريمة وتحديد الشبكات. سيسمح هذا النظام المركزي لوحدات الاستخبارات بتبادل المتغيرات في ثوانٍ، مما يقلص أوقات التحقيق من أسابيع إلى ساعات. سيكون التبادل التشغيلي مع أجهزة الشرطة الإقليمية والوطنية كاملاً، مما يضمن إمكانية تتبع كل بيانات في ظل بروتوكولات أمنية صارمة.
وداعًا للورق والإبلاغ في المقهى 😅
بالطبع، تحديث الحرس المدني له مخاطره. إذا كان المخبر يقول الآن الإبلاغ جاءني من صديق في المقهى القريب، فمع النظام الجديد سيكون الخوارزمية اقترحته بعد تحليل 40 ألف مكالمة. أي من الإشاعة مع القهوة إلى اليقين مع الخادم. لكن، نأمل ألا يصبح النظام مبدعًا ويقرر أن مشتبهًا بسرقة الدجاج هو نفسه من لم يُعد قرص DVD في عام 2005. لكن على الأقل، سيضطر المجرمون لشراء جدار ناري بدلاً من رشوة الحارس.