اتفقت وزارة الثقافة والمجتمعات المستقلة في مليلية على إنشاء لجنة قطاعية للموسيقى الحية. الهدف هو تنسيق السياسات الثقافية، وتجنب الازدواجية، وتحسين ظروف القطاع الذي يعاني منذ سنوات من مشاكل الهشاشة ونقص المساحات.
قاعدة بيانات مشتركة ولوائح فنية لقاعات الحفلات الموسيقية 🎵
ستعمل هذه اللجنة القطاعية على تعزيز إحصاء موحد للقاعات والمهرجانات، والمتطلبات الفنية للصوت وإمكانية الوصول، ونظام لتبادل البيانات حول السعات والتراخيص. ويهدف ذلك إلى توحيد معايير السلامة والصوتيات، بالإضافة إلى مشاركة الموارد التكنولوجية بين المناطق. وسيسمح تطوير منصة رقمية للمبرمجين بالاطلاع في الوقت الفعلي على توفر المساحات والمعدات، مما يقلل من التكاليف اللوجستية.
الآن فقط يبقى أن يتمكن الموسيقيون من تناول عشاء ساخن في يوم من الأيام 🎸
كل شيء جميل جداً: لجنة، تنسيق، إحصاء موحد. لكن الموسيقي المعني لا يزال يتساءل عما إذا كانت هذه اللجنة ستدفع له ثمن شطيرة الاستراحة، أو على الأقل ستوفر له خدمة الواي فاي في غرفة الملابس لرفع بؤسه على إنستغرام. بينما تجتمع الأقاليم، ينتظر الفنانون أن يتضمن الاتفاق القادم معاملة كريمة، وبالمناسبة، ألا يضطر مهندس الصوت إلى الحصول على قرض لشراء شاشة مراقبة.