أثار تقرير صادر عن هيئة رقابية للميزانية جدلاً واسعاً بعد أن أشار إلى أن حكومة بيدرو سانشيز استخدمت اعتمادات من آلية التعافي والمرونة لدفع معاشات التقاعد في نوفمبر 2024. وتنفي الحكومة هذا الاتهام، مؤكدةً أنها لم تخالف أي قاعدة أوروبية، وتصف الأمر بأنه مجرد تفسير سياسي لحركة محاسبية. وقد أغلقت المفوضية الأوروبية القضية بالفعل، لكن المعارضة المحافظة والعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بتوضيحات.
نظام الدفع: من الجيل القادم إلى الضمان الاجتماعي 📊
من الناحية الفنية، كان تحويل الأموال قد تم من خلال استخدام الأرصدة المتبقية من اعتمادات آلية التعافي والمرونة لتغطية دفع معاشات التقاعد لشهر نوفمبر، وهو شهر ذو عبء ميزانية مرتفع. وعلى الرغم من أن الحكومة تدافع بأن الأمر كان مجرد إعادة تصنيف محاسبي وأن الأموال أعيدت لاحقاً، إلا أن هيئة الرقابة تحذر من أن هذه البنود مخصصة للاستثمارات والإصلاحات، وليس للنفقات الجارية. يسلط النقاش الضوء على جمود نظام تتبع الأموال الأوروبية.
ما لا تعرفه أوروبا، تخترعه وزارة المالية 💡
بمعنى آخر، إذا كان لديك فائض قليل من صندوق الاتحاد الأوروبي، تضعه في المعاشات التقاعدية، وعندما يأتي التدقيق، تقول إنه كان خطأ في إكسل. تغلق بروكسل القضية، وتقيم المعارضة عرضاً في السيرك، وفي هذه الأثناء، يستمر المتقاعدون في تلقي رواتبهم. باختصار، الحيلة المحاسبية قديمة قدم تحويل النقود من صندوق الشوكولاتة إلى صندوق الخبز. في النهاية، الشيء الوحيد الواضح هو أنه في مسألة الأموال هذه، من الأفضل عدم السؤال كثيراً.