انتقدت نائبة عمدة بودابست السابقة سياسة المركزية التي ينتهجها فيكتور أوربان، مطالبة بفك تجميد الأموال الأوروبية المحتجزة عن المجر. ومع ذلك، فإنها تتجاهل تفصيلاً رئيسياً: فقد تم تجميد هذه الأموال تحديداً بسبب انتهاكات سيادة القانون وحالات الفساد. إن طلب أموال المجتمع دون دفع إصلاحات ديمقراطية حقيقية يعد أمراً متناقضاً.
أموال الاتحاد الأوروبي مشروطة بأنظمة رقابة قضائية مستقلة 🔒
يكمن الحل التقني في تنفيذ آليات قابلة للتحقق لاستقلال القضاء ومكافحة الفساد. ويشمل ذلك عمليات تدقيق خارجية للمحاكم، وتعيينات قائمة على الجدارة وليس على الولاءات السياسية، وأنظمة إنذار مبكر لحالات الفساد. بدون هذه المتطلبات، فإن أي صرف يخاطر بتمويل هياكل غير شفافة تضعف سيادة القانون في المجر.
المفارقة المجرية: طلب المال لئلا يتم مراقبتك 🤔
الأمر يشبه أن تطلب من جارك أن يقرضك سيارته بعد أن حطمت سيارتك بسبب عدم احترام إشارات المرور. تريد نائبة العمدة السابقة أموالاً للمشاريع، لكنها تنسى أن الاتحاد الأوروبي ليس ماكينة صراف آلي بدون شروط. إذا أرادت المجر اللعب في الدوري الأوروبي، فعليها قبول قواعد اللعبة، بما في ذلك المراجعات الفنية.