اتفاقية تيليكوم وفيردي، التي تحسن ظروف 60 ألف موظف، تكشف عن تناقض اجتماعي واضح. بينما يحقق البعض زيادات في الرواتب وحماية من الفصل، يفتقر ملايين العمال في قطاعات لا تملك اتفاقيات جماعية قوية إلى الحماية الأساسية. لا ينبغي أن يكون الاستقرار الوظيفي امتيازًا لقلة.
التكنولوجيا كمرآة لعدم المساواة في العمل 💻
يُظهر قطاع التكنولوجيا، محرك الإنتاجية، هذا الانقسام بوضوح. يمكن لشركات مثل تيليكوم التفاوض على تحسينات لأن هوامشها وضغط النقابات يسمحان بذلك. لكن في المقاولات التكنولوجية الفرعية، حيث تنتشر الشركات الناشئة والمنصات الرقمية دون اتفاقيات جماعية، يفتقر العمال إلى مظلة جماعية. الحل التقني يكمن في توسيع نطاق بنود الاستقرار بموجب القانون لتشمل جميع القطاعات، باستخدام منصات رقمية لتسهيل الانضمام النقابي والتفاوض الجماعي في الوقت الفعلي.
درجة السياحية ودرجة رجال الأعمال في سوق العمل ✈️
الأمر كما لو أن سوق العمل يحتوي على درجتين: أولئك الذين يسافرون في درجة رجال الأعمال مع حماية من الفصل، وأولئك الذين يسافرون في الدرجة السياحية، مزدحمين وبدون حزام أمان. بينما يحتفل 60 ألف موظف في تيليكوم بالاتفاقية، ينظر البقية من النافذة آملين ألا يحين دورهم لفحص الأمتعة. إذا لم نوسع نطاق البنود بموجب القانون، فسنرى الزيادة القادمة في الرواتب على إنستغرام بينما نوقع عقدًا مؤقتًا آخر.