تخطط مدينة دريسدن الألمانية لتقييد تأجير المساكن المؤقت للسياح. يقدر مستشار البناء، كوهن (الخضر)، أن هذا الإجراء قد يعيد تنشيط حوالي 700 مسكن للإيجار طويل الأجل. يستثني القانون المساحات التجارية المصنفة بالفعل على هذا النحو. تهدف المبادرة إلى تخفيف الضغط على سوق العقارات المتوترة بسبب الربحية الأعلى للإيجار السياحي.
الخوارزمية التي ترسم خريطة ندرة المساكن 🏘️
لتطبيق القانون، من المتوقع استخدام أدوات تحليل البيانات الحضرية التي تربط سجلات التراخيص السياحية بسجلات السكان. ستسمح أنظمة GIS (نظم المعلومات الجغرافية) بتحديد المناطق ذات التركيز العالي للشقق السياحية وانخفاض عرض الإيجار التقليدي. الهدف هو إعطاء الأولوية للأحياء التي يقلل فيها الضغط السياحي من التوفر للسكان. تُستخدم هذه التكنولوجيا بالفعل في مدن مثل برشلونة أو أمستردام للكشف عن المخالفات وتخطيط سياسات الإسكان.
المالك يبكي، ولكن بأوراق من فئة 500 يورو 💸
يجادل أصحاب الشقق السياحية بأن الإجراء يمس حريتهم في العمل. ما لا يقولونه هو أن حريتهم تقوم على تحصيل 150 يورو في الليلة لشقة استوديو كانوا يؤجرونها سابقًا بـ 600 يورو شهريًا. الآن سيتعين عليهم الاختيار بين البكاء على فقدان الدخل أو قبول عقد تقليدي. لا داعي للقلق: بالتأكيد سيجدون عزاءً في الشقق الـ 700 التي ستعود إلى سوق الإسكان السكني.