قدمت مجموعتان من المعارضة شكوى إلى الوكالة الإسبانية لحماية البيانات بشأن إرسال رسالة مؤسسية عبر المنصة الرسمية للاتصالات التعليمية. ويرون أن هذه القناة، المصممة للإبلاغ عن الشؤون المدرسية، قد استُخدمت لنقل رسائل سياسية حول النزاع التعليمي والإضراب. وتنتقد الشكوى استخدام البيانات الشخصية للعائلات لهذا الغرض وتعرب عن دعمها لإضراب المعلمين.
المعضلة التقنية لاستخدام البيانات التعليمية في الرسائل السياسية ⚖️
يتركز الجدل حول استخدام منصة رقمية يعتمد الوصول إليها على البيانات الشخصية للآباء والطلاب. من وجهة نظر تقنية، تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات غرضًا واضحًا لمعالجة هذه البيانات. إذا استخدمت الإدارة القناة لاتصالات غير تعليمية بحتة، فقد تكون منتهكة مبدأ تحديد الغرض. سيتعين على الوكالة الإسبانية لحماية البيانات تحديد ما إذا كان الاتصال حول الإضراب والحق في التعليم يندرج ضمن الأساس القانوني للخدمة.
الرسالة التي جاءت مع واجبات سياسية 📩
من كان يقرأ عن مواعيد الدروس الخصوصية وجد نفسه أمام تحليل جيوسياسي للنزاع العمالي. المنصة، التي يفترض أن تُستخدم للإبلاغ عن فقدان الطفل لحقيبته، تحولت إلى نشرة إخبارية للإدارة. الآن فقط ينقص أن تتضمن الرسالة القادمة رابطًا للتسجيل في حزب سياسي وكلمة مرور واي فاي الفصل الدراسي. على الأقل، بهذه الطريقة ستعرف العائلات إلى أي جانب تنتمي واجبات الحكومة.