غالبًا ما يركز النقاش حول الإسكان على سرعة البناء والمواد الجديدة. لكن العقبة الحقيقية ليست تقنية: إنها المضاربة الجامحة. طالما بقيت الأرض أصلًا ماليًا في أيدي قلة، فإن أي تقدم في البناء سيكون غير ذي صلة بمن لا يستطيعون دفع الإيجار. الحل يكمن في سياسات عامة تنظم السوق، وليس في المزيد من الشركات الناشئة في مجال البناء.
مغالطة كفاءة البناء كحل وحيد 🏗️
بغض النظر عن مدى تقليل الطباعة ثلاثية الأبعاد أو البناء الجاهز للتكاليف والجداول الزمنية، فإن السعر النهائي للمسكن يعتمد بنسبة 60% على الأرض. إذا كانت هذه الأرض محتكرة من قبل مالكين كبار أو صناديق استثمار، فسيكون المسكن دائمًا باهظ الثمن. الابتكار التقني مفيد، لكن بدون بنك عام يشتري ويدير الأراضي للاستخدام السكني، وبدون حدود قانونية للإيجارات، سنستمر في دفع أسعار فاخرة مقابل شقق صغيرة. يجب على الدولة أن تتدخل مباشرة.
ابني بسرعة، لكن ادفع ثمن الأرض كما لو كانت ذهبًا 💰
بالطبع، يمكننا تشييد مبنى في ثلاثة أيام باستخدام التكنولوجيا المتطورة. ثم نكتشف أن المتر المربع من قطعة الأرض يكلف نفس سعر سيارة فاخرة. إنه مثل بيع وجبة مطعم بسعر نجمة ميشلان ولكن بمكونات منتهية الصلاحية. في المرة القادمة التي يعدك فيها خبير بمنازل رخيصة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، اسأله كم تبلغ قيمة الأرض التي يخطط للطباعة عليها. تنبيه: لن يخبرك.