محمد البقالي، منسق هجمات باريس عام 2015 التي أسفرت عن مقتل 132 شخصًا، قد يُفرج عنه من السجن قبل عام 2035. السبب: يقضي عقوبته في بلجيكا، حيث قوانين الإفراج المشروط أكثر مرونة منها في فرنسا. يُبدي الضحايا والسلطات الفرنسية قلقهم إزاء هذا التفاوت القانوني.
النظام القضائي البلجيكي كثغرة أمنية في الاتحاد الأوروبي ⚖️
يكشف الاختلاف القانوني بين فرنسا وبلجيكا عن مشكلة تنسيق في الاتحاد الأوروبي. تفرض فرنسا حدًا أدنى مدته 30 عامًا لجرائم الإرهاب؛ بينما تسمح بلجيكا بمراجعة الحكم بعد 15 عامًا. البقالي، الذي صدر حكمه في عام 2022، قد يكون مؤهلاً للإفراج المشروط في عام 2030. تُشكل هذه الفجوة بين السلطات القضائية خطرًا أمنيًا لم يُحل في منطقة شنغن.
البقالي: أول سجين بنظام تحديد المواقع السياحي الأوروبي 🧇
تشير كل الدلائل إلى أن البقالي سيُفرج عنه قبل أن يخرج الخبز الفرنسي من مخبز مضرب عن العمل. وفي هذه الأثناء، يتساءل الضحايا عما إذا كان الإفراج المشروط البلجيكي يتضمن بطاقة دخول VIP لمترو باريس. على الأقل، إذا هرب، فسيتمكن من الاستمتاع بوافل بلجيكا قبل إعادته إلى بلد الكرواسون.