طلب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، سيلين، صلاحيات موسعة للتسلل إلى الأجهزة واستخدام التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي. يهدف الاقتراح إلى تعزيز الوقاية من المخاطر، لكن مفوض حماية البيانات، كرامر، يحذر من أن تحويل الوكالة إلى جهاز استخبارات نشط يطمس وظيفتها الأصلية والفصل بينها وبين الشرطة.
المراقبة الرقمية: التسلل عن بُعد والخوارزميات التنبؤية 🕵️
يشمل طلب سيلين الوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة دون إخطار مسبق، بالإضافة إلى استخدام أنظمة التعرف على الوجه في الوقت الفعلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط السلوك. هذه التقنيات، الشائعة في أجهزة الاستخبارات الخارجية، سيتم تطبيقها على المواطنين الألمان داخل البلاد. من الناحية التقنية، يعني الإجراء اختراق التشفير وتجاوز حماية الخصوصية، مما يثير تساؤلات حول قانونيته والرقابة القضائية عليه.
شرطة سرية باسم أطول؟ 🤖
يلخص كرامر الأمر بوضوح: المكتب ليس شرطة سرية، لكن الصلاحيات الجديدة تقربه بشكل خطير من ذلك. ربما تكون الخطوة التالية هي تغيير اسمه إلى شيء أكثر رنانًا، مثل الوكالة الفيدرالية للتجسس المحلي الودود. في هذه الأثناء، يتساءل المواطنون الألمان عما إذا كانت صورهم الذاتية القادمة ستنتهي في قاعدة بيانات استخباراتية، مصنفة كمخاطر محتملة بسبب الابتسام كثيرًا.