طلب الاتحاد الأوروبي للنقابات من المفوضية الأوروبية وضع تشريع يحدد درجة حرارة قصوى في مكان العمل، مع فترات راحة مدفوعة الأجر، وتوفير المياه والمرافق الصحية. يأتي هذا الإجراء استجابةً لزيادة موجات الحر التي تؤثر على قطاعات مثل البناء والزراعة، حيث ترتفع مخاطر ضربات الشمس وأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. ويهدف إلى توفير حماية إلزامية للعمال في مواجهة ظاهرة مناخية متزايدة التواتر.
تقنية لقياس وتخفيف الحرارة في بيئات العمل 🌡️
سيتطلب تطبيق هذا المعيار استخدام أجهزة استشعار محمولة لدرجة الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى أنظمة إنذار مبكر متصلة بالأجهزة القابلة للارتداء. في مواقع البناء والحقول، يمكن للطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات حرارية مراقبة المناطق عالية الخطورة. كما تُطرح حلول مثل المظلات الآلية، والملابس المزودة بتبريد سلبي، وتطبيقات تحسب فترات الراحة بناءً على مؤشر الحرارة. ويتم دمج كل ذلك في منصات إدارة العمل لضمان الامتثال للحدود دون الاعتماد فقط على الإشراف البشري.
سيقول المدير: الحرارة غير موجودة، إنها نقص في العزيمة 😅
لأنه بالطبع، لا شيء يضاهي مديرًا في مكتبه المكيف ليؤكد أن العرق مسألة إرادة. بينما يذوب عمال البناء، سيقترح مسؤول الموارد البشرية جلسات لتعزيز التحمل الحراري أو يوغا تحت الشمس. على الأقل مع القانون، سيكون لهم الحق في كوب ماء دون طلب الإذن، حتى لو كان بدرجة حرارة 45 مئوية. لكن بالطبع، لا يجرؤون على الشكوى من فترات الراحة المدفوعة: وإلا سيقولون إن الموظفين يفتقرون إلى الالتزام.