يتلقى سائق عقوبة تاريخية لتجاوزه سرعة 300 كم/ساعة في فرنسا، بينما لا يزال المصنعون يبيعون مركبات قادرة على الوصول إلى هذه الأرقام على طرق مفتوحة أمام حركة المرور. يُعاقب الفرد، ولكن تُكافأ ثقافة التجاوز كرمز للمكانة. الحل التقني واضح: محددات إلكترونية إلزامية بسرعة 180 كم/ساعة في جميع السيارات الجديدة، وهو إجراء من شأنه أن يضع السلامة قبل التسويق.
المحددات الإلكترونية: التكنولوجيا التي تتجنبها صناعة السيارات 🚦
أنظمة التحكم في السرعة رخيصة وموثوقة. يمكن لرقاقة بسيطة تقييد قوة المحرك أو التدخل في الإدارة الإلكترونية لمنع السيارة من تجاوز 180 كم/ساعة. تقنيات مثل المساعد الذكي للسرعة (ISA) أصبحت إلزامية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2024 للطرازات الجديدة. توسيع هذا المنطق ليشمل حدًا أقصى مطلق لا يتطلب اختراع أي شيء جديد، فقط تطبيق قاعدة تضع الحياة قبل الأحصنة البخارية المستخدمة كأداة تسويقية.
ماذا لو باع المصنعون سيارات بسرعة 120 كم/ساعة فقط لتوفير البنزين؟ ⛽
تخيل عالماً لا تستطيع فيه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجاوز 180 كم/ساعة. ستتوقف الإعلانات عن عرض المنحنيات المستحيلة والانزلاقات المتحكم بها لبيع راحة المقعد المُدفأ. سيشرح الوكلاء أن طرازهم الرئيسي يصل إلى 179 كم/ساعة على الطريق السريع، لكن الأفضل هو أنك لن تضطر لبيع كليتك لدفع الغرامة. ستكون دراما: لن يقيس الجيران نجاحهم بعد الآن بسعة المحرك، بل بمدى سرعة وصولهم إلى الازدحام في الساعة الثامنة.