أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحول في سياسته الهجرية بعد الموافقة على إنشاء مراكز معالجة وترحيل للمهاجرين غير الشرعيين خارج حدوده. تهدف هذه الخطوة، التي دفعتها في البداية تشكيلات مثل حزب "فوكس"، إلى تسريع عمليات الترحيل وردع الهجرة غير النظامية من خلال نقل الإدارة إلى دول ثالثة مثل ألبانيا أو تونس. يعكس التوافق الذي تم التوصل إليه ضغوطًا اجتماعية متزايدة من أجل حلول أكثر صرامة.
أنظمة التعريف عن بعد وإدارة البيانات في المراكز الجديدة 🛰️
ستتطلب المراكز خارج الحدود تقنية تعريف بيومتري متقدمة لمعالجة المهاجرين في بلدان المنشأ. من المتوقع استخدام ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع والتعرف على الوجه متصلة بقاعدة بيانات يوروداك، وكلها متزامنة عبر شبكات مشفرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ أنظمة مراقبة بالفيديو مع تحليل الحركة للتحكم المحيطي، وبرامج إدارة الحالات التي تسمح للمسؤولين الأوروبيين بمعالجة طلبات اللجوء عن بعد، مما يقلل من البيروقراطية داخل أراضي الاتحاد.
فوكس يطالب بإتاوات عن الفكرة، بروكسل ترد بقسيمة قهوة ☕
بعد الإعلان، طالب حزب "فوكس" بعمولة رمزية عن كل مهاجر يتم ترحيله بفضل فكرته المسجلة. ومع ذلك، ردت بروكسل بأن الإجراء هو من باب المنطق السليم وأن الأفكار السياسية لا تخضع لحقوق النشر. وفي هذه الأثناء، تعد المراكز بأن تكون أكثر حصرية من منتجع فاخر: فقط للمقيمين المؤقتين دون حق في الشكوى، مع قائمة تذوق من الحصص الأساسية وإطلالات على الصحراء. لكن رحلة العودة مشمولة بالطبع.