أعلنت اليابان عن تخفيف متطلبات رأس المال لبنوكها، بهدف مزعوم هو تعزيز الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. يسعى هذا الإجراء إلى تنشيط التمويل العام والخاص، لكنه يقلل من الاحتياطيات المالية للمؤسسات. تضغط الحكومة على البنوك لإقراض الشركات عالية المخاطر، وكثير منها ذو ملاءة مالية مشكوك فيها، بينما يرى المدخرون ودائعهم في مؤسسات أكثر هشاشة في مواجهة أزمة محتملة.
فقاعة ائتمانية مموهة بميزانيات هشة 💸
يسمح التخفيف للبنوك بالإقراض باحتياطيات أقل، مما يزيد من تعرضها للقروض منخفضة الجودة. تفتقر العديد من الشركات الإقليمية الصغيرة والشركات الناشئة إلى التدفق النقدي لسداد القروض، مما يخلق فقاعة ائتمانية. يتم تمويه الميزانيات المصرفية من خلال تسجيل هذه القروض كأصول، مما يتجنب عمليات الاندماج القسري. ينقل هذا المخطط المخاطر من الدولة إلى البنوك ومنها إلى المودعين، مكررًا نمط فقاعة التسعينيات.
رواد أعمال سعداء، مدخرون خائفون 😨
تسوق الحكومة الإجراء كدفعة لريادة الأعمال، لكن الواقع هو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستدين دون قدرة على السداد. البنوك، السعيدة بإقراض أموال لا تملكها، تموه حساباتها. والمدخرون، في هذه الأثناء، ينامون بهدوء معتقدين أن أموالهم آمنة. سيسير كل شيء على ما يرام حتى تنفجر الفقاعة وتأتي صناديق الاستثمار لشراء الشركات المفلسة بأسعار بخسة. ريادة أعمال، نعم، ولكن لصالح الصناديق.