وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبيغ، اقترحت تعديلين قانونيين مهمين. الأول هو تمديد فترة التقادم للإبلاغ عن الاغتصاب من 5 إلى 20 عامًا، مما يجعلها مماثلة للجرائم الخطيرة مثل القتل. والثاني هو تعديل تعريف الموافقة الجنسية: الانتقال من النموذج الحالي لا يعني لا إلى نظام يكون فيه الموافقة الصريحة فقط صالحة. يهدف الاقتراح إلى تحسين حماية الضحايا وتكييف القانون مع معايير أكثر حداثة.
الموافقة الصريحة كبروتوكول: الآثار التقنية والقانونية ⚖️
يتطلب تطبيق نموذج فقط نعم تعني نعم تعديلات في أنظمة التسجيل والإجراءات القضائية. من الناحية التقنية، ستكتسب الأدلة الرقمية (الرسائل أو التسجيلات الصوتية أو المرئية) وزنًا أكبر كدليل على الموافقة. ستحتاج المحاكم الألمانية إلى تحديث بروتوكولات التحليل الجنائي لتقييم الاتصالات السابقة للفعل. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج أجهزة الشرطة إلى تدريب محدد لجمع وإدارة هذا النوع من البيانات، وتجنب التفسيرات الذاتية. كما أن فترات الـ 20 عامًا تستلزم تخزين الأدلة لفترات أطول.
الموافقة الصريحة: تطبيق لعدم نسيان الموافقة 📱
أمام القانون الجديد، يعمل المطورون الألمان بالفعل على تطبيق يسمى Einverstanden. الفكرة هي أنه قبل أي لقاء، يفتح كلا المستخدمين التطبيق، ويضغطان على زر أخضر، ويسجلان مقطعًا صوتيًا يقولان فيه نعم، أوافق. بالطبع، سيتضمن التطبيق تقنية blockchain لجعل الموافقة غير قابلة للتغيير. الشيء السيئ هو أنه إذا ندم شخص ما، فسيتعين عليه فتح التطبيق، وتوقيع إلغاء رقمي، والانتظار لمدة 24 ساعة عمل. لم تكن الرومانسية بهذا القدر من البيروقراطية من قبل.