دعا الحزب الشعبي مرة أخرى الرئيس السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو إلى مجلس الشيوخ لتفصيل إدارته على رأس شركة الاستثمارات الصناعية الحكومية (SEPI). وينضم إليه نائبة الرئيس تيريزا آغيسن، والوزيرة السابقة كريستينا ناربونا، ومدير العمليات الإداري للحرس المدني، ومديرة وكالة الضرائب، والذين سيدلون بشهاداتهم خلال شهر يوليو. يتابع المواطنون هذه الجلسات باهتمام، حيث يتم التحقيق في استخدام الأموال العامة في عمليات إنقاذ الشركات، بينما يتعامل العاملون لحسابهم الخاص مع الرسوم والنفقات دون مساعدات مماثلة.
الشفافية في البيانات والرقمنة الضريبية كأداة للرقابة 🔍
في سياق يتم فيه فحص إدارة الأموال العامة بدقة، يمكن لتقنية البلوكتشين وأنظمة التدقيق الآلي أن تقدم حلولاً. إن تنفيذ سجلات غير قابلة للتغيير للمعاملات في SEPI من شأنه أن يسهل تتبع كل يورو مخصص لعمليات الإنقاذ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوكالة الضرائب استخدام تحليلات البيانات الضخمة لمقارنة بيانات المنح واكتشاف المخالفات في الوقت الفعلي، مما يقلل من الغموض الذي يتم التشكيك فيه الآن في مجلس الشيوخ.
ثاباتيرو يعود إلى مجلس الشيوخ: بين عمليات الإنقاذ وفنجان قهوة معلق ☕
يعود الرئيس السابق إلى الغرفة العليا كتقليد صيفي، لكن دون مظلة أو منشفة. بينما يشرح عمليات إنقاذ الشركات الكبرى، يتساءل العاملون لحسابهم الخاص عما إذا كانوا سيتمكنون من إنقاذ حساباتهم الجارية قبل أغسطس. من جانبه، يسعى الحزب الشعبي إلى الشفافية؛ على الرغم من أن البعض يشتبه في أن ما يريده حقاً هو معرفة ما إذا كانت SEPI تمتلك شبكة واي فاي مجانية للجان التحقيق المستقبلية.