حصلت الحكومة الألمانية على حوالي 1.1 مليار يورو في عام 2025 بفضل حصصها المباشرة في تسع شركات، من بينها دويتشه تيليكوم. وفقًا لوزارة المالية، تعزز هذه الأرباح الميزانية الاتحادية. بالنسبة للمواطنين، قد تترجم هذه الأموال إلى زيادة الاستثمار في الخدمات العامة أو تخفيض الضرائب. يثبت الحفاظ على هذه الاستثمارات الحكومية أنه استراتيجية مالية سليمة.
ثقل المشاركات العامة في التطور التكنولوجي 💻
إلى جانب الفائدة الاقتصادية، يسمح الوجود الحكومي في شركات مثل دويتشه تيليكوم للحكومة بالتأثير على تطوير البنى التحتية الرئيسية، مثل توسيع الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس. بصفته مساهمًا، لا تتلقى الدولة أرباحًا فحسب، بل يمكنها أيضًا توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل ربحية للقطاع الخاص. يضمن هذا النموذج تقدم الرقمنة بمعايير الخدمة العامة، وليس فقط الربحية الفورية.
الدولة، المساهم الذي لا يتغيب عن الاجتماع أبدًا 😄
أن تكون الحكومة مساهمًا له جانبه الفكاهي: تخيل وزير المالية جالسًا في مجلس إدارة تيليكوم يسأل لماذا لا تعمل باقة البيانات الخاصة به في الطابق السفلي. لكن، بعيدًا عن المزاح، الحصول على 1.1 مليار دون الحاجة إلى بيع الأسهم هي خطوة يحسد عليها أي مستثمر. في النهاية، تثبت الدولة أنها، رغم بطئها، تعرف كيف تجمع الأرباح مثل أي شخص آخر.