أصدر قاضٍ في قرطبة إجراءً احتياطيًا بناءً على طلب الليغا، يأمر NordVPN وProtonVPN بحظر عناوين IP محددة يتم من خلالها بث مباريات رياضية غير قانونية. الأمر، الذي صدر دون استماع مسبق للشركات، يهدف إلى منع الوصول من إسبانيا إلى هذه الخوادم المحددة. البت القضائي يعترف بأن تنفيذه يعتمد على الجدوى التقنية لتمييز الحركة المرورية، وهو نقطة تثير شكوكًا حول فعاليته الحقيقية.
المعضلة التقنية للتصفية الدقيقة في VPN 🤔
الأمر القضائي يطرح تحديًا تقنيًا معقدًا: حظر حركة المرور الموجهة فقط إلى عناوين IP محددة تستضيف بثًا مباشرًا غير قانوني، دون التأثير على باقي الاتصالات الشرعية التي تمر عبر نفس خوادم VPN. هذا يتطلب فحصًا عميقًا للحزم (DPI) لتحديد الوجهة النهائية لكل تدفق بيانات. بما أن VPN تشفر حركة المستخدم، فإن المزود يرى فقط IP خادم الخروج، لا الوجهة النهائية. التصفية حسب الوجهة ستعني كسر نموذج الخصوصية الذي تقدمه.
القاضي الذي طلب فصل الحصى عن الحنطة... داخل نفق مظلم 😅
الوضع له جانب فكاهي غير مقصود. إنه كأن قاضيًا يأمر شركة غسيل سيارات بنفق بأن توقف، من بين جميع السيارات التي تمر، فقط تلك التي تحمل قرص DVD مقرصن في حجرة القفازات، لكن دون القدرة على فتح الأبواب أو الصناديق الخلفية. موظفو VPN، من كابينتهم، يرون فقط صفًا من المركبات المتطابقة واللامعة تمر بسرعة عالية. الأمر واضح، لكن الأداة لتنفيذه، دون كسر الخدمة، تبدو أقرب إلى حلقة من الخيال العلمي.